قال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة قادة ليبيين يعارضون حكومة الوحدة التي توسطت الأمم المتحدة لتشكيلها، في خطوة تمهد الطريق لعقوبات تشمل المنع من السفر، وتجميد أصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترددت حكومات الاتحاد الأوروبي لأشهر في اتخاذ مثل هذا الإجراء خشية تعطيل جهود السلام، لكن القوى الغربية اعترفت بحكومة الوحدة كممثل شرعي وحيد لليبيا يوم الأحد الماضي، وتدفع باتجاه نقلها للعمل من العاصمة طرابلس.

ويمثل الاتفاق على العقوبات نصراً لفرنسا التي تأمل أن تسهم الإجراءات الجديدة في تسريع تشكيل الحكومة، وتجنب وقوع ليبيا بشكل كامل بين يدي تنظيم داعش.

وقال دبلوماسي بارز بالاتحاد الأوروبي: "تمت الموافقة على العقوبات"، وأضاف أنه لا يتوقع معارضة أي بلد للإجراءات الجديدة رغم الحاجة لوضع نص قانوني لدعم العقوبات.

والرجال الثلاثة هم نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي في طرابلس، وهو واحد من البرلمانيين المتنازعين، وخليفة الغويل رئيس وزراء الحكومة الموازية في طرابلس، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المعترف به دولياً في طبرق.

وجدد الغويل معارضته لنقل السلطات لحكومة الوحدة أمس الثلاثاء.

ويقول مسؤولون فرنسيون وإيطاليون منذ نحو عام إن الفوضى السياسية والفراغ الأمني في ليبيا يسمح بتمدد الإسلاميين، خاصة من تونس.

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من ساعة ونصف لمناقشة الأزمة الليبية يوم الإثنين الماضي، مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر، وحذرت بعض الحكومات من مخاطر عدم التحرك.

وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاشيكوفسكي بعد الاجتماع: "لدينا أربعة مراكز قوة حالياً، وتبين أن أكثرها تأثيراً هو الذي صنعه داعش".

ووعد وزراء خارجية الاتحاد في يناير(كانون الثاني) الماضي بتقديم مئة مليون يورو (108 ملايين دولار) كمساعدة لليبيا فور تشكيل حكومة.