كشف ديبلوماسيون في الأمم المتحدة أن جهوداً تبذل لاتخاذ قرار في مجلس الأمن يكون أساساً لـ"حل بعيد المدى" يحول دون تكرار الحرب الأخيرة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركتي "حماس" "الجهاد الإسلامي".
وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار ينص على جعل غزة "منطقة خالية من السلاح والمسلحين" باستثناء أجهزة السلطة، وتدمير كل الأنفاق عبر الحدود مع كل من "إسرائيل" ومصر.
وجاء في المشروع المؤلف من 12 فقرة عاملة أن مجلس الأمن يدعو الى حل مستدام للوضع في غزة استناداً لإعادة السيطرة على قطاع غزة الى السلطة الفلسطينية، وفقاً لالتزامها الملزم مبادئ الرباعية، بدءاً من نقاط العبور على حدود غزة.
كما تضمن المشروع فتح آمن وسليم ومستدام لنقاط العبور على حدود غزة مع عودة سيطرة السلطة بما يتفق وقرار مجلس الأمن الرقم 1860 وتبعاً للتنسيق الأمني المناسب.
كما أشار المشروع الأمريكي إلى البدء بإلحاح لإعادة البناء وجهود التعافي الاقتصادي في قطاع غزة، من خلال برنامج لإعادة الإعمار بالتنسيق مع السلطة بدعم من المجتمع الدولي، وفقاً للإجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك في النهاية المراقبة والتحقق لمنع استخدام مواد البناء وغيرها من المواد المزدوجة الاستخدام لأغراض غير سلمية.
وتضمن المشروع تنفيذ تفاهمات عام 2012 لوقف النار، بما في ذلك في ما يتعلق بالصيد البحري والمناطق العازلة".
كذلك ينص المشروع الأميركي على دعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملحة لمنع الإمدادات والمبيعات والنقليات المباشرة أو غير المباشرة للأسلحة المحظورة والمواد المرتبطة بها لغزة، عبر أراضيها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام السفن والطائرات التي ترفع علمها، أكانت منطلقة أو غير منطلقة من أراضيها".
وأكد أن أي عملية لحل الوضع في غزة بطريقة دائمة وذات مغزى يجب أن تؤدي في النهاية إلى إقامة قطاع غزة كمنطقة خالية من أي مسلحين أو عتاد حربي أو أسلحة غير ما يخضع للسيطرة التامة والمشروعة للسلطة الفلسطينية، مع تفكيك وتدمير أي أنفاق عبر حدود القطاع".
ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة "إنشاء آلية للمساعدة على تنفيذ مدرجات هذا القرار، بما في ذلك تيسير النقل الآمن وعلى الوقت لمواد البناء للمشاريع التي تنفذ بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ووفقاً للإجراءات الأمنية المتفق عليها بما في ذلك آلية المراقبة والتحقق من الاستخدام النهائي للمواد المزدوجة الاستخدام بالتطابق مع الغاية المعلنة لذلك".
ويدعو إلى "تجديد الجهود الملحة من إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي للتوصل إلى سلام شامل استناداً إلى رؤية دولتين ديموقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً الى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وفقاً لتصور قرار مجلس الأمن الرقم 1850".
وأكد دبلوماسي رفيع في مجلس الأمن أن المساعي تهدف لإصدار القرار "قبل انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات" التي ترعاها مصر بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.