قرر البرلمان التركي الاثنين تشكيل لجنة تحقيق حول مزاعم الفساد التي تستهدف اربعة وزراء سابقين نفوا التهم الموجهة اليهم امام زملائهم النواب.
وبعد مناقشات استمرت ساعات عدة، صوت النواب بغالبية 453 صوتا مقابل رفض تسعة اعضاء على تشكيل هذه اللجنة التي ستقرر امكان احالة الوزراء الاربعة امام القضاء.
وخلال الجلسة، نفى الوزراء الاربعة للمرة الاولى التهم الموجهة اليهم.
واجبر ثلاثة من هؤلاء هم معمر غولر (داخلية)، ظافر شغلايان (اقتصاد) واردوغان بيرقدار (بيئة) على الاستقالة قبل اربعة اشهر، بعد ايام على توجيه الاتهام الى ابنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.
اما الوزير الاخير ايغيمن باغيس (الشؤون الاوروبية) فقد اقيل في اطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.
وقال شغلايان امام النواب "منذ 17 كانون الاول/ديسمبر نتعرض لحملة منهجية تهدف الى تشويه سمعتنا (...)".
واضاف "نرتكب جريمة حين نتحدث عن كل ذلك".
بدوره، هاجم باغيس "من عجزوا عن اسكاتنا بتهديداتهم وابتزازهم"، مؤكدا ان "الحقيقة ستنجلي عاجلا ام اجلا".
ولم تنقل قناة التلفزيون البرلمانية وقائع جلسة الاثنين ما اثار غضب نواب المعارضة. وعمد بعضهم الى تصوير الوقائع مستخدمين هواتفهم وبثها لاحقا على مواقع الكترونية.
ولجنة التحقيق التي قرر البرلمان تشكيلها ستتالف من 15 عضوا تسعة منهم ينتمون الى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بالغالبية المطلقة في البرلمان (313 مقعدا من اصل 550).
وستعلق هذه اللجنة اعمالها خلال العطلة البرلمانية اعتبارا من اول تموز/يوليو وكذلك بسبب حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر والرابع والعشرين من اب/اغسطس المقبل.
وعلى الرغم من فضيحة الفساد التي طالت رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز اردوغان بالانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس وهو يسعى الى الانتخابات الرئاسية التي تجري للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.
ونفى اردوغان بشكل قاطع الاتهامات الموجهة الى اقاربه ونسبها الى مؤامرة خطط لها حلفاؤه السابقون في جماعة فتح الله غولن الاسلامية.