أعلنت وزارة العدل أنه تم حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بعد صدور القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وترأس وزير العدل محمد أوجار، رئيس المجلس الإداري للجمعية، اجتماعا للمجلس الإداري للجمعية الذي ناقش نقطة فريدة تتعلق بحل الجمعية التي انتهت مهامها بصدور القانون القاضي بتدشين المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل سنة 2011.

وصادق أعضاء المجلس الإداري للجمعية، على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2013، وعلى تقرير مندوب الحسابات، بالإضافة إلى الجرد المعد عن ممتلكات الجمعية حتى عام 2013.