عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن رفضها لـ "أرضية الحكومة في التعاطي مع الإشكالية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، التي تؤكد استمرار التعاطي والمقاربة الأمنية، بما يفشل إيجاد حلول معقولة ومقبولة".

ودعا بيان الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة الإسيسكو إلى « خلق بديل اقتصادي وتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تزامنت مع إغلاق شركة مفاحم المغرب، وتعميم الماء الشروب والكهرباء على كل المناطق وبأثمنة معقولة ومقبولة، وتخصيص عدد كاف من مناصب الشغل لإقليم جرادة لحاملي الشواهد.