تساءل محمد الصبار، الأمين العام لـ"لمجلس الوطني لحقوق الإنسان" في تعليقه على الطريقة التي اعتقل بها "توفيق بوعشرين"، "لماذا يتدخل الناس في الشؤون الأمنية". وفي معرض كلمته، أمام طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام في مدينة الدار البيضاء، قال "الصبار":"هل هناك مقتضى في قانون المسطرة الجنائية يحدد كم هو عدد رجال الأمن الذي يجب حضورهم أثناء الإعتقال".

وأضاف المتحدث، أن مقاولة الصحافي المعتقل تضم 80 عاملا، "فهل سيأتي رجلي (2) أمن...وإذا قفز المتهم من النافذة أو دخل الصحافيون في عراك مع رجال الأمن...؟". وخاطب الأمين العام، الحضور قائلا "قولي دخلو عليه وضربوه نعم"، أهانوه في كرامته نعم، كسروا حواسيبه نعم، حجزوا وثائق وأتلفوها نعم، أما أن نقول أن 20 رجل أمن جاؤوا لاعتقال ناشر "أخبار اليوم"، "واخا يجيو حتى 100"، المهم أن لا يقع انتهاك لحقوقه، على حد تعبير الأمين العام.

وأكد "الصبار"، أنه عندما نتحدث عن الإذن بالتفتيش، فالمشرع المغربي وضعه حصرا على البيوت، لأنها تتوفر على حرمة، أما المكاتب حسب تعبيره(الصبار) فلا تحتاج إلى إذن تفتيش، إلا مكاتب المحاماة. وأوضح "محمد الصبار" أن ما قاله حول طريقة اعتقال "بوعشرين"، يمثل وجهة نظره كمحامي. وشدد الأمين العام لـ"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، على قرينة البراءة، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.