دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تركيا لاصدارها اوامر بشن غارات جوية على قريتين كرديتين عام 1994 في مأساة تسببت بمقتل 33 شخصاً وتحمل انقرة حزب العمال الكردستاني مسؤوليتها. ففي قرار غير نهائي تملك الحكومة التركية ثلاثة اشهر للاعتراض عليه انتقد القضاة الاوروبيون "عدم كفاية التحقيق" الذي اجرته السلطات حول المجزرة وطلبت منها "اجراء تحقيقات جديدة" من اجل "وضع حد لعدم محاسبة" المسؤولين. وحكم القضاة بمبلغ 2,3 ملايين يورو كتعويضات معنوية لاقارب الضحايا البالغ عددهم 38 شخصا الذين رفعوا القضية الى المحكمة عام 2006. وتعود الاحداث الى 26 اذار/مارس 1994 حيث قتل 33 شخصا (من بينهم نساء واطفال) وجرح 3 في غارات جوية على بلدتي كوشكونار وكوتشايلي. ويؤكد السكان ان الجيش التركي قصفهم لانهم رفضوا التعاون مع قوى الامن ضد انفصاليي حزب العمال الكردستاني (محظور). لكن الحكومة التركية ترفض اي مسؤولية وتنسب ذلك الى عملية تؤكد ان حزب العمال الكردستاني رتبها لمعاقبة السكان لعدم احتفالهم برأس السنة الكردية. لكن الرواية الرسمية لم تقنع القضاة في ستراسبورغ. واعتبر هؤلاء ان المدعين المكلفين التحقيق "كانت لديهم جميعا فكرة مسبقة عما قد يكون حدث" وسارعوا "الى نسب المجزرة الى حزب العمال الكردستاني من دون اي اثبات". وتابعت المحكمة ان التحقيقات الجارية في تركيا استندت الى "شائعات" او شهادات "جمعها الجيش وليس هيئة قضائية مستقلة". بالتالي خلصت المحكمة الى ان الحكومة التركية هي بالفعل من "امر" بهذه الغارة الجوية. كما "لحظت المحكمة ان الطيارين وقادتهم نفذوا وامروا بالغارات من دون حد ادنى من الاهتمام بالحياة البشرية" وان الضحايا "اضطروا الى مواجهة عواقب القصف من دون اي مساعدة انسانية من السلطات التركية". اخيراً ادان قضاة ستراسبورغ انقرة على عدم توفير بعض "عناصر الاثبات الحاسمة ومنها سجلات الطيران للطائرات التي شاركت في القصف". واوضحت المحكمة انها لم تحصل على هذه السجلات الا بفضل المدعين عام 2012 بعد ان طلبتها من السلطات عام 2009 بلا جدوى.