يناقشُ مجلس الوزراء المغربي، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مشروع قانون التحرش الجنسي الذي كانت قد تقدمت به كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة العدل، وقد وضع لمن سيقدم على فعل التحرش الجنسي ضد النساء، في الفضاءات العامة، وأماكن العمل، عقوبات إضافية. كما سيتدارس المجلس خلال اجتماعه، مشاريع قوانين تتعلق بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، و بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، و مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.