دعت منظمات وهيئات موريتانية إلى تنظيم سلسلة احتجاجية، ومظاهرات، أمام السفارات والقنصليات، وجميع البعثات الدبلوماسية الموريتانية في العالم، رفضًا لقرار السلطات الموريتانية تنظيم الانتخابات في موعدها، ولأي مسار انتخابي لا تشاركه فيه القوى المعارضة في البلاد. وطالبت بعض المنظمات كل الجاليات الموريتانية والمنظمات الحقوقية المهتمة بقضايا الديمقراطية بـ"الاعتصام أمام سفارات وقنصليات موريتانيا في جميع أنحاء العالم، ابتداء من 15تشرين الثاني/أكتوبر 2013، حال لم يكن هناك تفاهم حقيقي وملموس بشأن مشاركة المعارضة في الانتخابات". في السياق ذاته، قال رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (تواصل)، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنه "يبذل جهودًا، بغية أن تتاح فرصة للقوى السياسية للمشاركة في الانتخابات"، مشيرًا إلى أنه "التقى في هذا الصدد رئيس مجلس النواب مسعود ولد بلخير، وعدد آخر من الفاعلين السياسيين، في محاولة أخيرة، بغية إيجاد صيغة تضمن مشاركة باقي أحزاب المعارضة، فضلاً عن تأجيل الانتخابات لفترة، حتى تتمكن كل الأحزاب من دفع ملفات ترشح لوائحها في عموم البلاد". وأبدت أحزاب "التحالف الشعبي التقدمي" و"الصواب" و"تواصل" رغبتهم في توجيه طلب للسلطات الموريتانية بغية تأجيل الانتخابات، المقررة في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وإمكان خلق تحالفات سياسية، بغية قطع الطريق أمام هيمنة  حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، على العمد والنواب، الذين سيمثلون دوائرهم في الانتخابات المقبلة. وتعتزم اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمديد فترة الإحصاء الإداري، ذي الطابع الانتخابي لمدة شهر واحد، ويعتبر هذا ثاني تمديد للإحصاء الإطاري، ويأتي بعد يوم واحد من نهاية آجال تسليم ملفات الترشح للانتخابات البلدية، المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.