بدأ وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد زيارة إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان، تستغرق يومين، للمشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة قضايا مواطني الدولتين.وانخرط الوزير السوداني في اجتماعات، الثلاثاء، مع نظيره الجنوبي اليو ايانج، للاتفاق بشأن مقترحات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين، وصرح حامد أنه "تم الاتفاق على استئناف حركة السكة الحديد، والنقل النهري، وفتح المعابر الحدودية بين البلدين، فضلاً عن حركة الطيران، والتعاون الجمركي، والمجال الإنساني"، مؤكدًا أن "رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت أعطى توجيهاته لأجهزة حكومته، بالعمل الفوري لتنفيذ اتفاقات بلاده مع السودان في هذه المحاور"، وكشف عن "تمتع المواطنيين بحريات التنقل والعمل والتملك والإقامة، وأن حركة المواطنيين على حدود البلدين ستكون ميسرة وسهلة"، لكنه عاد وقال "سنحتاج في ذلك للأوراق الثبوتية، مع بعض الاجراءات القانونية البسيطة الأخرى".وينتظر أن يتم التوقيع، الثلاثاء، على اتفاق للتعاون الجمركي بين السودان وجنوب السودان، وأوضح وزير الداخلية السوداني أن "معبر الرنك ربك البري، وخط سكة حديد بابنوسة اويل واو، والمعبر النهري بين مدينتي كوستي وجوبا، ومعبر أخر يربط بريًا بين جنوب كردفان وولاية الوحدة الجنوبية، ستبدأ في استقبال حركة المواطنيين، ووسائل النقل بين البلدين"، مضيفًا أن "هذه المعابر غير مرتبطة مع المنطقة المنزوعة السلاح".ووصف سفير جمهورية جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت هذا التطور بالإيجابي.وقال ميان، في تصريح خاص إلى "العرب اليوم"، الثلاثاء، "المطلوب الأن أن تنجز هذه اللجان تكليفاتها على وجه السرعة، لاسيما اللجان المعنية بأمر التجارة وحركة المواطنيين بين البلدين"، وأضاف أن "المواطنيين على الحدود والتجار في انتظار إشارة البدء في العمل التجاري، والتبادل السلعي والتنقل"، مؤكدًا أن "تطبيق هذه الخطوة سيحقق منافع هنا وهناك"، وتوقع أن "تمضي العلاقات بين البلدين في الاتجاه الإيجابي".وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أعلن، في مؤتمر صحافي، الأحد، عن أن بلاده لمست، وللمرة الأولى، جدية من جنوب السودان في التعامل الإيجابي مع السودان"، مضيفًا أن "ذلك شجع حكومته في التعاطي الإيجابي مع القضايا العالقة مع جنوب السودان"