استعرض تقرير الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأوضاع السياسية والأمنية في المدن الليبية، وملفات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إضافة إلى أعمال البعثة ونشاطاتها في ليبيا. وأشار التقرير إلى الخلافات السياسية التي شهدتها البلاد فترة المطالبة بإقرار قانون العزل السياسي، والآثار السياسية التي لحقت به، مشيرا إلى دور الممثل الخاص للبعثة ﻃﺎﺭﻕ ﻣﺘﺮﻱ، وتشديده على "ضرورة الحوار من أجل نزع فتيل التوترات وضمان احترام العملية الديمقراطية". وأوضح التقرير أن الجهود ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ إلى ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ هي ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﻴﺔ في ليبيا التي من بينها صياغة الدستور، مضيفا أن "الأمم المتحدة تشارك بنشاطاتها في دعم التربية الوطنية وتوعية الجمهور بالمسائل الدستورية". وقدم التقرير توضيحا بشأن أوضاع المهجّرين من تاورغاء والمشاشية، إضافة إلى ردود فعل الحكومة حيال إعلان إقليم برقة في يونيو الماضي. كما استعرض التقرير الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية من تفجيرات واشتباكات قبلية واعتداء على الحقول النفطية والوزارات والمؤسسات العامة. كما تطرق التقرير إلى الوضع داخل مؤسسات الدولة منها وزارتا الدفاع والداخلية، وأوضح أن هناك مساعي جادة لبناء وتفعيل هذه المؤسسات وإصلاحها، مشيرا إلى الحلول التي اتخذتها الحكومة لجمع السلاح وأمن الحدود. وناقش التقرير دور بعثة الأمم المتحدة، وآلية توزيعها ونشاطاتها في ليبيا موضحا دعمها للعملية الانتخابية، ومعالجة ملفات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون، مبينا تعامل البعثة مع ملفات الاحتجاز والتعذيب ومحاكمات رموز النظام السابق.