طالبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي "جرائم التصفيات العرقية" التي تتهم الجيش المالي بالقيام بها في المناطق الخاضعة لسيطرته شمال البلاد. وقال بيان صادر عن الحركة اليوم الخميس إن "هذا التحقيق الدولي يجب أن ينظر أيضا في الإبادة التي تعرض لها شعب أزواد على أيدي الجيش المالي منذ اندلاع تمرد سنة 1963 لغاية اليوم". ونفت الحركة مسؤوليتها عن "الأحداث الأليمة" التي وقعت بمدينة أكلهوك المالية، والتي تم فيها ذبح جنود ماليين على أيدي الجماعات المسلحة في ابريل/ نيسان الماضي، معربة عن استعدادها لـ"التعاون في أي تحقيق يُفتح بهذا الشأن لإظهار الحقيقة". واتهم موسى آغ أساريد، ممثل "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" في أوروبا، نقلاً عن "الأناضول" الجيش المالي بـ"تصفية مدنيين ينحدرون من قوميتي العرب و الطوارق" شمال البلاد. وأشار إلى وجود "مليشيات مدنية مسلحة تدعم الجيش (المالي) في جرائم الاعتقال والتعذيب والتصفية العرقية" بحق أهالي أزواد. و طالب بيان الحركة بـ"فتح مفاوضات مباشرة مع الدولة المالية بهدف تحديد شروط ممارسة السلطة و الإدارة و تنمية ازواد"، مشيرا إلي أن الحركة "تعمل منذ تأسيسها من اجل تسوية سياسية لقضية أزواد عبر الحوار السياسي". واشترطت الحركة في بيانها "تعيين وسيط دولي محايد يحظى بقبول الطرفين لرعاية المفاوضات"، مجددة رفضها لـ"الوجود العسكري المالي بالمناطق الخاضعة لسيطرتها قبل نهاية المفاوضات". ومنذ أبريل /نيسان الماضي تتنازع الحركة مع جماعات مسلحة في مقدمتها "أنصار الدين"، السيطرة على شمال مالي، وتدعو الحركة لاستقلاله تحت مسمى "إقليم أزواد". كما أعلنت الحركة دعمها للتدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي الذي بدأ الشهر الماضي، ودعتها إلى مساعدتها في تحقيق مطالبها. ومنذ بدء هذا التدخل، داب الجيش المالي على نفي اتهامات له بارتكاب تجاوزات في شمال البلاد ضد مقاتلي الجماعات المسلحة والمدنيين.