أعلنت المعارضة البحرينية تنظيمها احتجاجات اليوم الجمعة تستمر يوميا حتى 16 فبراير/ شباط الجاري، في مناطق مختلفة بالبلاد بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لاحتجاجات 14 فبراير/ شباط 2011، و تعبيرًا عن "التمسّك بإجراء إصلاحات ديمقراطية". وقال طاهر الموسوي المسئول الاعلامي بجمعية الوفاق المعارضة، في بيان أصدرته الجمعية اليوم ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه أن المسيرات التي  تبدأ اليوم الجمعة في منطقة البلاد القديم (تقع على بعد 2 كيلومتر شرق العاصمة المنامة) هي بداية لتظاهرات ستستمر دون توقف حتى 16 فبراير. وقال إن هذه المسيرات ستخرج "في مختلف مناطق ومحافظات البحرين في الأيام القادمة بشكل يومي". وعن برنامج تلك المسيرات، قال: "نحن اليوم في منطقة البلاد القديم وغداً في منطقة شارع البديع وبعد غد في المنطقة الغربية وبعدها في المحرق وبعدها في جزيرة سترة وصولاً الى العاصمة المنامة، انطلاقاً من حق التعبير عن الرأي والتجمع السلمي الذي لا يقبل التنازل أبدا". وأشار إلى أن هذه المسيرات "تعكس الحاجة الملحة لمشروع سياسي كبير يحقق مصدرية الشعب لكل السلطات عبر الحكومة المنتخبة بالإرادة الشعبية والبرلمان الحقيقي كامل الصلاحيات القائم على نظام انتخابي عادل واعادة هيكلة المؤسسات الامنية إلى جانب قضاء عادل". وأوضح الموسوي أن الحراك الميداني يحمل شعار "نداءات الثورة"، وهذا الشعار يقدم رسالة تؤكد على أن ما بدأ في 14 فبراير/ شباط 2011 "لازال قائماً بنفس الزخم والمطالب التي انطلق بها". يأتي الإعلان عن تلك الاحتجاجات في الوقت الذي يترقب فيه انطلاق حوار التوافق الوطني، الذي دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قبل 10 أيام إلى استئنافه. وسبق أن دعت الحكومة المعارضة إلى وقف "جميع الأنشطة غير القانونية" وأن "تنخرط بصورة إيجابية ضمن مبادرة الملك لاستكمال حوار التوافق الوطني". وتطالب المعارضة الحكومة أن تكون طرفا في الحوار، في حين تصر الحكومة على أنها لن تكون طرفا فيه بل ستشارك به وتديره وتسعى لإنجاحه. وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في 2 يوليو/ تموز 2011، وبعد نحو أسبوعين من انطلاق الحوار أعلنت جمعية الوفاق المعارضة انسحابها منه، بعد "اقتناعها بعدم جدية الحكومة في التحاور لتحقيق الإصلاح السياسي المنشود"، على حد قولها. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة.