قرر مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة التي لا تتعارض مع الدستور". وذكر بيان لرئاسة الوزراء، تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه، أن "مجلس الوزراء عقد اليوم جلسة بنصاب تام، وقرر تشكيل لجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب والبلديات والأشغال العامة والأمين العام لمجلس الوزراء والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، لتصنيف هذه الطلبات حسب اختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والحكومات المحلية والوزارات )، وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى المجلس". ودعا البيان المتظاهرين وأصحاب الطلبات إلى "انتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع ضمن اختصاصها". وتشهد عدة محافظات عراقية منذ أيام مظاهرات حاشدة احتجاجًا على وجود معتقلين سياسيين والمادة 4 من قانون الإرهاب، مطالبين بمساواة بقية الطوائف مع الشيعة في مسؤولية الحكم، بحسب تعبيرهم.