أفادت مصادر مطلعة، أن وزير العدل التجمعي محمد اوجار، أصدر قرارًا بإعفاء مسؤولًا مقربًا من الكاتب العام للوزارة كان يشغل منصب رئيس مصلحة الصيانة في مديرية التجهيز وذلك على خلفية الحريق الذي شب في أرشيف مديرية الموارد البشرية وخلف إتلافًا لجزء منه وعطل العمل بجميع مكاتب المديرية لعدة أيام في أواخر الشهر الماضي.

وأضافت نفس المصادر أن المسئول المعفى كان محاطا بحماية بخاصة من الكاتب العام الذي كلفه لدواع مشبوهة بمهام مستودع السيارات رغم أنه لا يدخل ضمن صلاحيات المصلحة المعين فيها قبل أشهر فقط في تجاوز للقانون وحتى للمسئولين الإداريين المكلفين وفق التنظيم الهيكلي للوزارة.

وهو الأمر الذي فتح ملف عدد من المسئولين الذين سحبت منهم مهامهم لأسباب أو  أخرى مما اعتبره أطر من الوزارة دليلا على عدم نزاهة مقابلات الانتقاء.