فجّرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، خلال الأسبوع الجاري، فضيحة من العيار الثقيل، إذ كشفت في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن العديد من المعطيات الخطيرة والصادمة.

وعبّرت الجمعية في الرسالة عن أسفها الشديد من بعض الأمور في هذا الملف الذي يوثق لحوادث بلغت حد الجرم، اهتز لها الرأي العام الرباطي والوطني منذ أشهر، اضطرت معه الوزارة إلى إصدار بيان توضيحي في ما يخصّ مجانية العلاج من داء السل، مشيرة إلى أنها لا تزال تسجل حالات يطلب منها دفع رسوم قبلية مقابل التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية.

وأشارت الجمعية إلى أنه تم تسجيل حوادث السرقات في المستشفى، بالإضافة إلى الاتجار في أجهزتها وهي أمور مضبوطة في محاضر الشرطة، ولكن الغريب في الأمر أنه لم يتم تحريك المسطرة الإدارية والقضائية ضد المتورطين إلى اليوم، مشيرا إلى أنه تم كذلك تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المستشفى، وهو ما يستدعي تحركا حقوقيا وقانونيا لإنصاف الضحايا للمحافظة على هيبة الإدارة الاستشفائية.

وذكرت الجمعية أنه سبق لها إصدار بلاغ في الملف، تطالب فيه مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ووزارة الصحة باستدعاء الطبيب المتحرش (ع ك) والتحقيق معه بشأن ما نسب إليه من أجل إنصاف المتضررات، مبرزة أنها وفي إطار متابعتها لتطورات هذه القضية، اصطدمت بمشتكية ثانية، أكدت تعرضها هي الأخرى للتحرش من قبل ذات الطبيب مما يدفع إلى التساؤل: لماذا لم تتخذ الوزارة أي إجراء في حق هذا الطبيب إلى الآن ومن الذي يدعمه.​