اعتقلت مصالح الشرطة القضائية في الرباط، أمينُا عامُا لحزب سياسي، على خلفية مذكرة بحث في حقه، بعد استيلائه على تعويضات مالية مقدرة في 3 ملايين من السنتيمات.

وكشفت تقارير صحافية الإثنين، إن المثير في القضية أن المحامي تمكّن من تحفيظ عقار واستغلال مسطرة من أجل استصدار حكم قضائي في مواجهة جماعة سلا بأداء 2.5 مليار سنتيم كتعويض عما اعتبره اعتداء على أجزاء من العقار من خلال شق طرق، وإحداث مرافق، علما أنها كانت موجودة منذ سنوات طويلة قبل أن تُزال مع أكثر من 600 منزل اختفت بموجب شهادة إدارية.

وكان الموقوف نفسه موضوع شكوى موجهة إلى مدير ديوان رئيس الحكومة وعمدة مدينة سلا إلى وكيل الملك، وهي الشكوى التي تمحورت حول وجود عملية نصب في ملف عقاري، هم عقارا كان في ملكية شخص يسمى بن الصغير، والذي قام ببيعه في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي على شكل بقع أرضية وفق عقود عرفية حصل عليها المشترون، كما كشفت أن العقار تحول إلى تجزئة غير منظمة خلال الثمانينيات، وبعد صدور قانون التجزئات، تقدّم مالك العقار الأصلي عام 1996 بطلب تسوية وضعيتها القانونية، وكانت تتضمن حينها 480 بناية مكتملة، ومجهزة بالماء والكهرباء والتطهير، فضلا عن الأزقة.

المفاجأة حسب الشكاية حدثت عام 2007 بعد أن قامت سيدة وعن طريق ابنها الذي لم يكن سوى المحامي والمستشار السابق ببلدية الرباط، وأمين عام الحزب، باقتناء الرسم العقاري من الورثة وبمبلغ مالي لا يتجاوز 14 درهما للمتر المربع من منطقة يفوق فيها ثمن المتر 7 آلاف درهم، على أساس أنه أرض عارية، وفارغة من أي منزل، كما اضافت المصادر أن تحريات الفرقة الوطنية توصلت إلى أن زعيم الحزب السياسي استغل والدته والإمتياز القضائي الذي يتمتع به، ورغم افادته بأن هدفه من اقتناء الرسم العقاري هو البقع الفارغة، إلا أن سوء نيته جعله يقدم على اقتناء الرسم بأكمله من أجل النصب والإحتيال على الجماعة الحضرية، ومطالبة الدولة بالتعويض عن طرق كانت موجودة أصلا، وأيضا بهدف ابتزاز السكان عن طريق منعهم من تسجيل وتحفيظ منازلهم وتعليتها.