قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن مطالب ساكنة الحسيمة و النشطاء المعتقلين على خلفية “حراك الريف” مشروعة و محقة و كان على الجهات المعنية الإستجابة لها. وأضاف “عبد النباوي” الذي حل ضيفاً على برنامج “ضيف الأولى” الثلاثاء 3 يوليوز للتعليق على الأحكام التي صدرت في حق معتقلي “حراك الريف” إن هناك طائفة  داخل المجتمع المغربي تطالب  بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.

و اعتبر رئيس النيابة العامة أن قاضي الملف اعتمد ظروف التخفيف عندما حول العقوبة  من الإعدام إلى 20 سنة . وفي حديث عن الصحافي حميد المهداوي، الذي أدين بحر الأسبوع المنصرم بـ 3 سنوات سجناً نافذة، قال: “سي المهداوي الله يفرج عليه”.

وأوضح المتحدث، أن النيابة العامة، تابعت الصحافي المهداوي، بالقانون الجنائي، لاعتبار أن “جناية عدم التبليغ عن جريمة”، تدخل ضمن بنوده، وليس ضمن فصول مدونة الصحافة والنشر. أن الحكم الذي صدر في حق الصحافي المهداوي ابتدائي، وستكون محطة الاستئناف فرصة لإعادة مناقشة قضيته، ومساعدة المحكمة للوصول للحقيقة، حسب قوله.