من المنتظر أن يتم تحريك ملفات ساخنة  بين أيدي النيابة العامة مباشرة بعد نهاية العطلة القضائية السنوية، إذ ستحال على الجهات الأمنية المختصة قصد فتح تحقيقات فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية.

وكشف مصدر صحافي، الجمعة، أنه من بين الملفات التي ستحال على الأمن للتحقيق فيها ما يهم قضايا فساد تورط فيها رؤساء جماعات ومسؤولون بمجالس منتخبة، إضافة إلى ملف تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، والذي أحيل على المحكمة المالية بعد إعفاء وزارة الصحة ستة مسؤولين كبار من مهامهم دفعة واحدة، وبشكل مفاجئ، وإعلانها شغور مناصبهم وفتحها باب الترشيح رسميًا لتعويضهم، بعدما كانوا في الأشهر الماضية تحت رقابة تفتيشية.