تجري المفتشية العامة للأمن الوطني في الرباط، منذ الجمعة الماضي، تحقيقات أمنية مع مسؤولين بالمنطقة الإقليمية للأمن في سلا، بعد رفعهم الحجز عن سيارات كانت في وضعيات مخالفة للقانون، أصدرت أوامر بحجزها في انتظار تسوية وضعيتها، قبل أن يتم الإفراج عنها في ظروف غامضة، ومازال الاستنطاق مستمرا مع المشتبه فيهم، وجرد أسماء اصحاب العربات المحجوزة.

و تحركت المفتشية العامة للأمن بعد تداول تسجيل لصاحب شركة لقطر السيارات، وتقرر فتح بحث إداري في الموضوع من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات تورد “الصباح”.

و اطلعت عناصر المفتشية على سجلات حجز العربات التي ضبطتها عناصر الشرطة في أوضاع مخالفة للقانون، ووجهت تعليمات بقطرها المختصة بالمدينة، قبل أن يبادر رجال أمن إلى ربط الاتصال بمالك شاحنات الجر وأمره بإطلاق سراح السيارات المحجوزة، وتسليمها لأصحابها.

و شمل التحقيق مسؤولا كبيرا بالهيأة الحضرية وعميدا مركزيا سابقا مسؤولا حاليا عن مصلحة الانضباط، وضباطا للأمن وثلاثة عناصر بقاعة المواصلات.

كما سيشمل التحقيق مسؤولين أمنيين آخرين بالمنطقة الإقليمية بالمدينة وولاية أمن الرباط، بعدما تبين من خلال الاطلاع على السجلات بمقر المنطقة الأمنية أن عناصر قاعة المواصلات كانوا يدونون أسماء المسؤولين بخانة داخل السجل ويضمنون فيها تعليمات المسؤول الذي تدخل لرفع الحجز، ضمنهم مسؤولون بالولاية بالرباط.

وستحيل المفتشية العامة للأمن الوطني تقاريرها النهائية على المدير العام للأمن الوطني، فور الانتهاء من التحقيق في الأيام القليلة المقبلة قصد اتخاذ القرارات المناسبة في حق المشتبه فيهم، في حال توصل المحققون إلى وجود معطيات وأدلة قطعية حول تورط العناصر الأمنية التي عثر على أسمائها داخل سجل المخالفات.