ينظر القضاء الجنحي التلبسي في ابتدائية تمارة، يوم  27 أغسطس / آب  الجاري، في قضية مسؤول سابق داخل المكتب الوطني للماء والكهرباء، وصديق شخصيات سامية بعد متابعته بالاستلاء على 164 مليارًا.

وأمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية  بوضع  رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي داخل السجن المحلي العرجات 1 في سلا، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، بعدما أسس شركة واستفاد من صفقات بالعيون والداخلة والسمارة والبيضاء والصخيرات وتمارة والرباط وسلا والعرائش والقصر الكبير والحسيمة وتطوان وكرسيف ووجدة، وكلف شركات أخرى بإنجاز أشغال الحفر وتثبيت الأنابيب، لكن بعدما حول المكتب الوطني للماء.

يذكر أن المتهم  استولى على ملايير السنتيمات لفائدته، ورفض أداء ما بذمته لعشرات المقاولين والمؤسسات، ومنحهم شيكات بدون رصيد، ما دفع بهم إلى تقديم شكاوي ضده أمام النيابة العامة، وأظهر جرد أجراه 90 مقاولًا أن المتهم استولى على 164 مليارًا.