ارتأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في آسفي، مساء الثلاثاء، وهي تنظر في ملف متابعة تسعة متهمين في قضية الاتجار في البشر وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي لـ26 شابا من بينهم فتاة قاصرة في مدينة آسفي، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 18 الشهر الجاري.

ويتابع سبعة متابعين بتهم تتعلق بتسهيل وتنظيم خروج مغاربة والمشاركة في ذلك وعدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والاستفادة من منفعة قدمها ضحايا الاتجار في البشر، والتغرير بقاصرين، كما يتابع في القضية، وفي نفس الملف الذي تم ضمه للأول، شخصان بتهمة مساعدة وإعانة وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي بطرق سرية وعدم التبليغ عن جريمة الاتجار بالبشر والشروع فيها.

وسبق وأن أحالت النيابة العامة المتخصصة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في آسفي، المتهمين المتابعين على خلفية القضية، حيث جرى إيداعهم السجن المحلي بالمدينة، بينما تم تمتيع أغلب المرشحين للهجرة السرية بالسراح المؤقت، بعد أن أنهت سرية الدرك الملكي بآسفي التحقيقات المعمقة مع الموقوفين، والتي أفضت إلى اعتقال العقول المدبرة للهجرة السرية النوعية، نحو جزر الكناري على متن قاربين كانا من المقرر أن ينطلقا من موقع تواجد المحطة الحرارية لآسفي.

كانت البحرية الملكية تمكنت 31 ديسمبر من السنة الماضية، من رصد القاربين قبل أن تعترض سبيلهما على مستوى منطقة بحرية على مقربة من المياه الساحلية لمدينة الصويرة، حيث تم اقتيادهما نحو ميناء آسفي.

وعملت سرية آسفي للدرك الملكي، على إنزال 26 شابا من بينهم فتاة قاصرة بتنسيق مع عناصر البحرية الملكية، حيث جرى وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معهم في محاضر المتابعة القانونية، قبل إحالتهم على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في آسفي.

وقد يهمك أيضًأ :غضب مواطني الصويرة بعد تحوّل المستشفى الإقليمي لاستوديو لتصوير الأفلام

والي جهة مراكش آسفي يتتبع "مشاريع مهيكلة"