قرّرت المنظمة الديمقراطية للعمل خوض إضراب عام وطني 20 فبراير/ شباط المقبل، احتجاجا على سياسة التفقير والتجويع والبطالة، وضد استمرار سياسة القهر والظلم والإقصاء الاجتماعي.

وطالبت المنظمة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي في بلاغ الأحد، بـ"تحسين الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة والمتقاعدين والرفع من أجورهم ومعاشاتهم، وضمان مستوى معيشي لائق للطبقة المتوسطة من مهنيين مستقلين ومقاولين صغار ومتوسطين، وتوفير فرص العمل للشباب العاطل وأن تضمن الدولة حدا أدنى من الدخل في حالة البطالة".

وقررت ذات النقابة "دعم الإضرابات القطاعية الوطنية والحركات الاجتماعية المهنية والفئوية وحركات خريجي الجامعات والمعاهد العليا وبرامج التكوين التأهيلي للمعطلين عن العمل".

ودعت إلى بناء عقد اجتماعي في إطار نموذج تنموي جديد يهدف إلى تحقيق النمو السريع والتنمية العادلة والمستدامة ويلبي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وللطبقة العاملة في الكرامة والحرية والعدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والأمن الاجتماعي.

أقرأ أيضًا:المنظمة الديمقراطية للعمل تدعو إلى ضرورة الاستعجال بإخراج القوانين

المنظمة الديمقراطية للعمل تدين المؤامرات الصهيوينية لتهويد القدس