استأنفت غرفة جنايات محكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم الثلاثاء 16 يناير/كانون الثاني  2018 النظر في قضية المتهمين في أحداث الحسيمة، أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم، وحسب تصريح كتابي للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء فقد واصل خلالها دفاع الطرف المدني مرافعته في القضية .

وأوضح بأن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية من جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين كما أنه تم إضرام النار عمدا في مبنى مخصص لرجال الشرطة وتم تخريب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة .

وأضاف أن حالة التلبس ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة وبمحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية، وأن ادعاءات التعذيب لا أساس لها لأن المتهمين وبعض من دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب كما أن التقاط المكالمات تم طبقا للقانون ، ملتمسا في الأخير عدم قبول الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع، وغير مؤسسة قانونا وأجلت القضية لجلسة 18 يناير/كانون الثاني 2018 لمواصلة النظر فيها.