طالب الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير جمال بيومي، الحكومة المصرية بضرورة إعادة صياغة قانون الاستثمار الذي تمت صياغته عام 1978 وشهد الكثير من التعديلات، مشددًا على أنه يجب على الحكومة إعادة دراسة هذا القانون جيدًا بالشكل الذي يكون فيه القانون جاذب للاستثمار ولا يكون فيه أي ثغرة من شأنها طرد المستثمرين.
وأضاف بيومي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم" أنه لا يمكن لأي مستثمر التعاقد مع دولة تخالف بنود تعاقدها فيما بعد، لذلك كان القانون الذى أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق والخاص بتحديد من له حق التقاضى، تأثير إيجابى كبير في حلقة الاستثمار، ويجب أن يلحق هذا الأمر بقانون الاستثمار الجديد.
وأشار بيومي إلى أن أبرز البنود التي يجب العمل عليها فى القانون الجديد هو موضوع تخصيص الأراضي، وأماكنها وطرق تملكها بالشكل الذى يضمن حقوق كافة الأطراف، بالإضافة إلى الطاقة وتحديد ما إذا كان سيتم التعامل على أساس الأسعار العالمية أو المحلية، بالإضافة إلى وضع نسبة ثابتة للجمارك لا تتغير حتى يتم منح المستثمر كافة المعتطيات التى تمكنه من حساب تكاليف الاستثمار فى مصر دون أن تتغير فى الأجل القصير.
وأوضح بيومي أن بيئة الاستثمار في مصر تحتاج إلى إجراءات عاجلة كي تتحول من بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية إلى بيئة حاضنة وجاذبة لها، ومن أهم هذه الاجراءات ضرورة وضع منظومة للأراضي الصناعية والأراضي التي ستقام عليها المشروعات، ومنظومة أخرى للطاقة حتى يتثنى للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال الأربع سنوات القادمة.