اتّهم الخبير الاقتصادي رامي عبده، إسرائيل بالعمل على ضرب الاقتصاد الفلسطيني، موضحًا أنها كبدته خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الدولارات.
وأكّد عبده، في حديثه إلى "المغرب اليوم"، أنه لا جدوى من إقامة أية مشاريع استثمارية أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة والضفة، مشدداً على أن الأموال والخطط كلها تبقى منقوصة.
وأضاف أن إسرائيل تتحكم في الخارطة السياسية والاقتصادية الفلسطينية، وتقوم بعرقلة أي نشاط اقتصادي وتجاري، من خلال منعه أو تدميره. وتابع "نايجل روبرتس الممثل السابق للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، أكد لنا كحقوقيين واقتصاديين ومن خلال تجربته أن المال في الضفة وغزة وحده لا يكفي، فما من تنمية مستدامة في إمكانها أن ترى النور في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
وأشار إلى أن رمضان يأتي للعام الثامن على التوالي في ظل استمرار وتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وإغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر، ومنع دخول احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء والتي تعتبر المشغل والمحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية.
وكشف عن أن معدلات البطالة ارتفعت بشكل جنوني وبلغت نسبتها 41% حسب بيانات الربع الأول من عام 2014 بأكثر من 180 ألف عاطل، ومن المتوقع ارتفاعها في الربع الثاني لتبلغ نحو 44% مع تزايد عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 200 ألف شخص.
ولفت إلى أن أزمة إغلاق المعبر، وكذلك البنوك كان لها أثر كبير على انخفاض حركة الواردات بسبب توقف إصدار الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بالبضائع المستوردة, , كما تسببت في حالة كساد وركود اقتصادي في الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.