صرّح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، بأنَّ من أبرز ما جاء به المخطط الوطني الاستراتيجي لتسريع التنمية الصناعية، الذي حل محل الميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، إحداث صندوق للتنمية الصناعية، سيخصص له في قانون المال لعام 2015، غلاف مالي يقدر بـ 3 مليار درهم، تصل 20 مليار درهم في أفق 2020.

وأكد العلمي أنَّ مخططي "إقلاع"والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي، مكنا من تحقيق تقدم ملموس على مستوى المهن العالمية للمغرب، موضحًا أنَّ مخطط إقلاع الذي تم إطلاقه عام 2005، والميثاق الوطني للانبثاق الصناعي الذي بدأ العمل به رسميًا  في 2009، مكنا من تحقيق تقدم مهم فيما يتعلق بالمهن العالمية للمغرب، غير أنَّه نجم عنهما بالمقابل تقسيم قوي للنسيج الصناعي المغربي.

وأشار إلى أنَّه سيتم في إطار هذا المخطط الجديد رفع حجم مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام بمعدل 9 نقاط، أي الانتقال من 14 في المائة إلى 23 في المائة في أفق 2020، وخلق 500 ألف منصب شغل، مبرزًا أهمية تطوير وتنويع المنظومة والفروع الصناعية، وأعطى مثالًا على ذلك تصنيع أجزاء الطائرات في مجال صناعة الطيران عوض الاقتصار على تركيب الطائرات أو تصنيع الأجزاء الصغيرة التي تدخل في هذه الصناعة.

وأوضح العلمي أنَّ المغرب وقع على 56 اتفاقًا للتبادل الحر، مؤكدًا أنَّه يتعيَّن العمل "بشكل ذكي" على استثمار الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في المغرب، وذلك من خلال تبني استراتيجية واضحة وأهداف محددة.

 وشدّد على الأهمية التي يكتسيها قطاعا التعليم العالي والتكوين المهني في مواكبة تنمية القطاع الصناعي المغربي، من خلال توفير تكوينات تستجيب لحاجات المقاولات الصناعية المغربية والأجنبية المستقرة في المغرب.