أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعيَّة في الرياض عبدالرحمن الزامل أن "الاتفاقية التي عقدها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز مع دولة الصين الشقيقة ساهمت في تقليل نسبة البضائع الرديئة في السوق المحلية, ولكن مازال هناك من يهرّب هذه البضائع المغشوشة للسوق المحلية للأسف الشديد كما هو الحال مع المخدرات التي تهرب رغم كل الاحترازات التي تتخذها المملكة", داعياً الى "عدم التجاهل بأن السوق السعودية محاصرة من إسرائيل من الشمال وإيران من الشرق وهي مصدر رئيسي للمهربين, يجب أن يكون هناك وعي وألا نشتري المقلد".
جاء ذلك في حديث صحافي أدلى به الاربعاء على هامش أعمال "منتدى أفضل ممارسات الحوكمة في مكافحة الفساد في المنشآت العائلية" المقام في مجلس الغرف السعودية .
وقال الزامل أن السعوديين والسعوديات زادوا إلى مليون و400 ألف نسمة في القطاع الخاص, وتأثير وجودهم واضح ولا سيما المرأة التي ستعطي باستمرار في حال توفر لها جو وبيئة مقبولة وتتناسب وطبيعة مجتمعنا, فأياً كانت المرأة هي المرأة في مجتمعاتنا المحافظة هذه, وعندما تم تهيئة بيئة مناسبة لها عملت وأنجزت وأبدعت وبدأت العوائل تسعى بتوظيف بناتها.
وأعرب عن اعتقاده بأن التوظيف أهم من الاستثمار, والمرأة ستنجح كمستثمرة إذا لم تضع أموالها التي ترثها عادة من الرجل بالذهب والملابس, فيجب أن تفكر بشكل عملي وتضعها في العقار والأسهم وتستثمرها لتنفع نفسها وبلدها.
ولفت الزامل خلال لقائه بالصحافيين الى أن الإحصائيات أكدت عدم حرص شركات القطاع الخاص على أنظمة تجريم الفساد, ولم تعط هذا الموضوع أي اهتمام, ومن يدعي أن أنظمة الحوكمة وأنظمة القواعد الداخلية والغرامات والعقوبات ستؤثر, دون القواعد الذاتية والدينية فذلك غير صحيح, ولن تنفع أي أنظمة بدون خوف من الله ونحن في خطر, ومن ليس لديه حوكمة الدين فلن يحميه أي نظام, ولو راعينا الله لما وجد لدينا الفساد, مشيرا إلى أن الفساد هو من يحطم الأمم وهو خلف الربيع العربي, ونزاهة جادة وتعمل بأسلوب علمي.
وقال: كل إنسان يجب أن يقاوم الإغراء, فالإغراءات موجودة وبكثرة وكل من اتبع براثن الفساد لم يوفق ولم ينجح ولم يكن مقبولا اجتماعيا, والكثير من الأجانب المفسدين ممن اختلسوا خرجوا من المملكة لأنه ليس لديهم قبول خاصة وأنه لدينا عقوبات اجتماعية قاسية.