ذكر الخبير الاقتصادي المغربي، نوفل الناصري، إن هناك أسباب موضوعية لتضارب أرقام المؤسسات الرسمية في المغرب، بخصوص نسب نمو الاقتصاد المحلي المغربي.

وأوضح الناصري في مقابلة خاصة لـ"المغرب اليوم"، أن هذا راجع بالأساس إلى اختلاف الأدوات العلمية المستعملة والمعطيات المعتمدة لتقدير  هذه الأرقام، وتابع قائلًا: "يمكن اعتبار أن معدل النمو، هو المؤشر الذي يعرف أكبر تضارب في تقديره، والمؤشرات الأخرى من معدل البطالة ونسبة عجز الميزانية وعجز ميزان الأداءات ومعدل التضخم، فهي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمعدل النمو".

وشدد الخبير الاقتصادي، على أن الحكومة أو وزارة الاقتصاد والمال المغربية ، تعتمد على توقعات ونتائج وإحصائيات التقارير التي تعدها سواء القطاعات الوزارية أو الوكالات والمصالح الإدارية التابعة لها، مضيفًا أن "بنك المغرب، بحكم استقلاليته، وبحكم تنظيمه للسياسة النقدية، فإنه يعتمد على أرقامه الخاصة وما يستقيه من تقارير مؤشراته المالية".

وبخصوص المندوبية السامية للتخطيط، أكد الناصري، أن توقعاتها ترتكز أساسًا على الأبحاث والدراسات الإحصائية، أو تعتمد على قاعدة بيانات لآخر إحصاء من أجل تقدير بعض مكونات الأرقام الاقتصادية، واستكمل "باختلاف هذه المعطيات والأدوات العلمية المعتمدة تختلف الأرقام المحصل عليها".

من جهة أخرى، يرى المحلل الاقتصادي المغربي، أنه "علاوة على هذا الاختلاف، فإن أغلب التقنيات المعتمدة لا تأخذ في عين الاعتبار المتغيرات الوطنية والعالمية المتحكمة في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تواجد عناصر تشوش على التوقعات"، ذكر منها "عدم القدرة على معرفة التغيرات المناخية التي يعرفها المغرب، والتي تمثل في نفس الوقت المحدد الرئيسي لمعدل النمو الوطني"، وقال، "مثلًا، انخفاض مردودية الحبوب بخمسين في المائة، فإن معدل النمو الاقتصادي سيفقد 5 نقط مئوية، وثانيا، "عدم ضبط النشاط غير المهيكل الذي لا يُؤخذ في عين الاعتبار في الحسابات الرسمية".

فيما يذكر أن المؤسسات المالية الوطنية والدولية، كشفت عن توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني المغربي، والتي تراوحت بين 3.6 و4.5 في المائة، ويتعلق الأمر بتوقعات كل من وزارة الاقتصاد والمال، ثم مندوبية التخطيط، وأيضًا البنك المركزي المغربي،  في المقابل، أعلنت مؤسستين ماليتين دوليتين، عن توقعاتها لنسبة نمو الاقتصاد المحلي، وهما البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.