أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن وزارته تبذل جهودًا حثيثة خلال الآونة الأخيرة في التواصل مع كافة الجهات الخارجية، من أجل تأمين منح جديدة لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف الحساينة في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، توجد إشكالية في تأخر إنهاء ملف الأضرار الجزئية الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة؛ مؤكدًا أن الأموال اللازمة لإنهاء ملف الأضرار الجزئية تصل إلى ما لا يقل عن 100 مليون دولار. وفي هذا الصدد، أكد الحساينة وصول مبلغ 9 ملايين دولار للمستفيدين من المنحة الكويتية لـ (1055) متضررًا منهم (697) دفعة ثانية، و(358) دفعة ثالثة .

وفيما يخص ملف الإسمنت، أكد الحساينة أنه تم الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي مؤخرًا على صرف الإسمنت لحوالي (1500) مواطن من المتضررين، جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وعن جولته الأخيرة لبعض الدول العربية، أكد أنه تم طرح موضوع الأضرار الجزئية مع الصندوق السعودي، وبنك التنمية الإسلامي في جدة، وكانت هناك وعودًا جيدة جدًا، لافتًا إلى أنهم سيتواصلون في دعم كل الأعداد التي تم ذكرها لهم من أجل إصلاح بيوت بعض المواطنين.

وفي موضوع أزمة الكهرباء في قطاع غزة، أكد الحساينة أنّ الحكومة ليس لديها سلطة تحكم مجلس إدارة "الطاقة"، مشيرًا إلى أنّه منذ تشكيلها تعمل على توفير الإعفاءات الضريبية على وقود محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة. وقال الحساينة إن الحكومة تقدم إعفاءات تصل إلى 100% من ضريبة بلو المفروضة على الوقود الصناعي، موضحًا أن القضية ليست الإعفاء، بل وضع الكهرباء في قطاع غزة. وأضاف "كل ما يأتي غزة من خطوط مغذية لا يتجاوز 220 ميغاوات في أفضل الأحوال، في حين الاحتياج يصل لـ 500 ميغاوات".

وبيّن الحساينة أن هناك خطوط كهرباء جديدة في قطاع غزة مثل شارع صلاح الدين، وتحتاج إلى مزيد من الكهرباء لمواجهة هذه المشكلة، مؤكدًا أن الكل الفلسطيني يجب أن يقدم ويساعد في هذا الملف، معربًا عن أسفه لتحميل الحكومة كامل المسؤولية عن ملف الكهرباء". وكشف أن الأشقاء القطريين يريدون المساعدة في موضوع خط الغاز والمساعدة في ضمان خط 161، قائلًا إن الحكومة ليس لديها مانع ولكن تريد ضمانات حقيقة ولا تريد أن تبدأ في هذا الأمر، ولا يوجد دعم مالي. وأكد الحساينة أن الحكومة قررت زيادة إعفاء غزة من ضريبة "البلو" المفروضة على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء"، بنسبة  85%.

وواصل الحساينة حديثه، قائلًا "إنه تم تنفيذ القرار من الأسبوع الماضي، حيث تم زيادة إعفاء الضريبة بنسبة 85% بعدما كانت 70%؛ وذلك في إطار سعي الحكومة لتخفيف حدة أزمة الكهرباء في غزة". وأشار الحساينة إلى وجود دراسة سريعة لموضوع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في غزة وهو ما سيساعد على حل جزء كبير من الأزمة". وأوضح الحساينة أن هناك تنسيق مع عدة أطراف لتوفير دعم مالي لخط الكهرباء الإسرائيلي "161"، الذي يكلف قرابة 60 مليون دولار، مضيفًا أن هناك تدخلات قطرية وهولندية للدعم المالي، لهذا المشروع ولجميع مشاريع تحسين الكهرباء في غزة بشكل عام.