وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية الثلاثاء بالإجماع على قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الأولى .

وقال تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون "جاء نظرا إلى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الأحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الأحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد.

حيث يقتضي ذلك ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الأحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.

وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون أن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا القانون إلى إنشاء مراكز للرؤيا ينهي الخلافات على مكان تواجد الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيته.

ومن جانبه قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية يعقوب الصانع في مداخلة خلال الجلسة إن القانون يهدف إلى إنشاء محكمة مستقلة في كل محافظة تسمى محكمة الأسرة وتضم دوائر كلية واستئنافية ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل.

وأضاف أن الهدف من هذا القانون توفير الخصوصية للأسرة نظرا إلى خصوصية النزاعات الأسرية والأحوال الشخصية وحتى تكون بعيدة عن الجلسات الجزائية ، موضحا أن القانون يتضمن إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة بعيدة عن النيابات الأخرى كالمخدرات بغية تحقيق الخصوصية للأسر.

وذكر أن القانون يهدف كذلك إلى الحفاظ على الجوانب النفسية للطفل بعيدا عن مخافر الشرطة حيث يقضي بإنشاء مركز في كل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وذلك في حال الخصومة بين الزوجين بشأن المحضون .

"أ.ش.أ"