أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة تحقيقاتها مع المتورطين بحادثة سقوط رافعة الحرم، لافتا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى توجيه الاتهامات إلى 5 قيادات فنية وهندسية كانت لهم صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادثة، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية.

وأفادت صحيفة "الوطن" السعودية من مصادر لم تسمها، اليوم الثلاثاء، أن "هيئة الادعاء العام في جدة بدأت تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة بن لادن منذ شهرين، وتوصلت خلال تلك التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين".

وكانت هيئة الدفاع المدني في السعودية قالت آنذاك إن ما لا يقل عن 107 أشخاص قُتلوا وأصيب ما لا يقل عن 238 شخصاً، عندما سقطت رافعة داخل الحرم المكي، قبل أسبوعين فقط من بدء شعائر الحج.

وكانت التقارير الأولية أفادت أن سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في وضعية خاطئة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بمنع سفر جميع أعضاء مجموعة بن لادن إلى أن ينتهي التحقيق، وإيقاف تصنيفها ومنعها من دخول في أي مشاريع جديدة.

وكلف خادم الحرمين وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها مجموعة بن لادن.