أعلن ناطق باسم مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، أن المجلس سيجتمع قبل الثامن عشر من الشهر الجاري لحسم مصير حكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فائز السراج.

وأخفق المجلس، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مركزاً له، ويعتبر بمثابة أعلى سلطة دستورية وتشريعية في ليبيا، في عقد أي جلسة مكتملة النصاب له منذ توقيع اتفاق الصخيرات بالمغرب نهاية العام الماضي بين ممثلي البرلمان الحالي والسابق المتنازعين على لسلطة.

لكن متحدثاً باسم المجلس قال اليوم السبت إن رئيس البرلمان المعترف به دولياً، المستشار عقيلة صالح، سيوجه رسمياً الدعوة إلى كل أعضاء البرلمان لعقد جلسة رسمية في البرلمان بمقره في طبرق، للتصويت على حكومة السراج بشكل نهائي، سواء بالقبول أو الرفض.

اجتماعات القاهرة
وأوضح أن التطور جاء في أعقاب المشاورات واللقاءات التي عقدها خلال الساعات الماضية عقيلة صالح مع مسؤولين مصريين، بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس المتواجدين في القاهرة.ويزور صالح مصر للمشاركة في اجتماعات البرلمان العربي، حيث اجتمع على هامش هذه الاجتماعات مع نائبه الأول محمد شعيب، وعضوي المجلس الرئاسي لحكومة السراج المقاطعين لاجتماعاته علي القطراني وعمر الأسود.

وأعلن شعيب نائب صالح أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضى بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب للتصويت على حكومة السراج، مشيراً إلى أنه في حالة عدم موافقة المجلس على لتصويت بمنح الثقة لحكومة السراج، فإنه سيتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجنة الحوار المسئولة عن لمفاوضات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.

ولم يحدد البرلمان الليبي موعداً رسمياً لعقد هذه الجلسة، لكن شعيب قال في المقابل إنها ستعقد قبل حلول يوم 18 من الشهر الحالي، على أن تتضمن إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة اليوم، لفت شعيب إلى أن البرلمان الذي لم يتأسس على أحزاب أو كتل سياسية يعانى حالة من البطء على حد قوله، مشدداً مع ذلك على أن البرلمان هو الجهة المنوط بها فقط منح الثقة من عدمها لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة السراج.