اعتبرت المحكمة العليا الليبية الاثنين انتخاب احمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع ايار/مايو "غير دستوري" ما يفتح الطريق امام تسوية للازمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.
وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة فرانس برس "ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".
ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا الى المحكمة الادارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن الاثنين بحسب قانونيين.
وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.
وكانت حكومة عبدالله الثني اكدت الاسبوع الماضي انها تلجأ الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد معيتيق المدعومة من الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام.
ويعود الجدل الى مطلع ايار/مايو عندما انتخب معيتيق اثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام.
وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الاسلامية بانها تركت التصويت مفتوحا امام متأخرين بعد اعلان النتيجة، بهدف الحصول على ال121 صوتا المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا.