ناقشت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي برئاسة النائب المستشار محمد فرج الغول الآثار المترتبة على التلكؤ في التوقيع على ميثاق روما، وأولويات عمل اللجنة على المستويين التشريعي والرقابي خلال المرحلة القادمة.
وأكد رئيس اللجنة على محورية دور التشريعي في هذه المرحلة، ودور اللجنة القانونية خاصة في متابعة جهود توثيق جرائم الحرب الأخيرة من قبل هيئة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، والمؤسسات الخاصة العاملة في هذا المجال.
كما تباحثت في الآثار المترتبة على التلكؤ في التوقيع على ميثاق روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية والخيارات المطروحة في هذا السياق، بعد ارتكاب الاحتلال لمجازر ضد الانسانية في عدوانه على قطاع غزة، حيث أن عدم التوقيع على الميثاق يحول دون الانضمام للمحكمة التي يمكن من خلالها محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الفلسطينيين.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة ترتيبات لعقد مؤتمر برلماني دولي حول انتهاكات الاحتلال بحق نواب البرلمان الفلسطيني، والذي سيعقد خلال الأشهر القادمة من هذا العام بمشاركة وفود برلمانية من دول عربية وأجنبية.
وفي نهاية الاجتماع، ثمنت اللجنة جهود مرفق القضاء والنيابة العامة والمؤسسات الحقوقية ووزارة العدل، وترحمت على الشهداء الحقوقيين الذي قضوا خلال العدوان الأخير أثناء قيامهم بأداء رسالتهم السامية في كشف جرائم الاحتلال.
وكان عقد الاجتماع بحضور نواب التشريعي وأعضاء اللجنة القانونية يوسف أبو حلبية، سالم سلامة، يونس الأسطل، ومحمد شهاب.