أدان البرلمان اليمني اليوم ما وصفها بالتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية السياسية والأمنية والعسكرية للبلاد.
وذكر البرلمان في بيان له اليوم أنه ناقش في اجتماع له ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية يوم أمس بشأن طلب السفير الأمريكي بصنعاء من الرئيس السابق علي عبدالله صالح مغادرة البلاد.
وأكد رفضه ما وصفها بالممارسات والضغوط التي تصدر من قبل السفارة الأمريكية ضد أي مواطن يمني بما في ذلك الرئيس السابق علي عبدالله صالح والمجلس باعتبار ذلك تدخلا سافرا في الشئون الداخلية اليمنية وانتهاكا لسيادة البلاد ودستورها والقوانين والأعراف الدولية، مطالبا الجهات المختصة في البلاد والرئيس عبدربه منصور هادي بتحمل مسئولياتهم الدستورية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن وأبنائه، داعيا كافة الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الإعلان عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شئون اليمن الداخلية والوقوف صفاً واحداً في حماية المصالح الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي.
وكانت السفارة الأمريكية في صنعاء قد نفت يوم أمس صحة الأنباء التي تحدثت عن أن سفير الولايات المتحدة طلب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح مغادرة البلاد.
وأوضح مصدر في السفارة في بيان نشر أمس أن ما تم تداوله حول ذلك غير صحيح ولم يتم إيصال أي رسالة من هذا القبيل من الولايات المتحدة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ونشرت وسائل إعلام تابعة للرئيس السابق معلومات تشير إلى أن الولايات المتحدة وجهت إنذارا للرئيس صالح عبر سفيرها بصنعاء، وطالبته بالرحيل عن اليمن في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة القادمة وإلا فإنه سيواجه عقوبات من الأمم المتحدة.

- قنا -