أنهت وزارة العدل الإسرائيلية بلورة مشروع قانون يحظر على أي مواطن إسرائيلي الانضمام إلى تنظيمات متشددة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ويفرض عقوبة بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات لمن يخالف هذا القانون.

وقالت تسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، إن وزارتها "صاغت مشروع قانون جديد يسمح بمحاكمة أي مواطن إسرائيلي ينضم إلى تنظيم إرهابي ذي أيديولوجية إسلامية متشددة".

وأضافت ليفني، مساء أمس الأربعاء، "سيحظر هذا القانون على أي مواطن المشاركة في نشاطات تنظيم مسلح في دولة أجنبية". موضحة أن هذا القانون "يخول وزير الدفاع صلاحية إعداد قائمة للتنظيمات والدول المحظور العمل فيها، وقد يتعرض من يخالف هذا القانون لعقوبة السجن الفعلي لمدة 3 سنوات".

وقدمت ليفني قدمت مشروع القانون في اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لبحث تأثيرات "الدولة الإسلامية" على إسرائيل.

ويستهدف مشروع القانون المواطنين العرب في إسرائيل والذين يشير مركز الإحصاء الإسرائيلي إلى أن عددهم يصل إلى مليون و600 ألف مواطن من إجمالي 8 ملايين، عدد سكان إسرائيل.