قرر قاضي التحقيق في واقعة اقتحام السجون تمديد حبس الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي لمدة 30 يوما أخرى. وفي وقت سابق من يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول تم الإعلام عن قرار النائب العام هشام بركات بحفظ التحقيق في بلاغ مقدم ضد مرسي بشأن إهدار المال العام في قرار علاجه على نفقة الدولة واستئصاله ورم بالمخ. وذلك لعدم صحة البلاغ. يذكر أن مرسي يواجه عددا من التهم، وهي إهانة السلطة القضائية والاعتداء عليها والتخابر مع جهات أجنبية وقتل المتظاهرين خلال أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. من جهة أخرى جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان الرئاسة المصرية لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بالتخابر مع جهة أجنبية (حركة حماس) وتسريبه لمعلومات هامة إليها أثناء وجوده بالعمل داخل رئاسة الجمهورية. وجددت محكمة جنايات القاهرة حبس 6 متهمين في القضية لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن استأنفت نيابة أمن الدولة العليا قرار قاضي التحقيق السابق  بإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل واحد.