بات قانون منع "المسيء" الذي أقره مجلس الأمة الكويتي الأسبوع الماضي نافذًاً، بعد الإعلان عنه في جريدة الكويت الرسمية (الكويت اليوم)، ليدخل بذلك حيز التنفيذ بعد أسبوع واحد من إقراره، بدعم 40 عضواً.

وذكرت صحيفة (الوطن) الكويتية في عددها اليوم الخميس، أن القانون ينص على أن "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون بمجرد التصويت عليه بالموافقة في مجلس الأمة أثار موجة عارمة من الغضب في الشارع الكويتي، إذ ينظر إليه البعض على أنه جاء لإقصاء بعض رموز المعارضة، فيما استحوذت الدهشة على الرافضين للقانون كون إقراره جاء على وجه الاستعجال، فيما ثار الجدل حول تطبيقه، وما إذا كان القانون سيقتصر على المسيئين منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم سيعود ليشمل المحكومين بالإساءة بأثر رجعي.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: "يمنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذه - وليعمل بمقتضاه في الحذف من الجداول الانتخابية - كل من صدر عليه حكم نهائي بالإدانة - أياً كان منطوق الإدانة - في أي جريمة من الجرائم المذكورة".

وكان مجلس الأمة وافق في مداولتين أولى وثانية على قانون تعديل الانتخابات البرلمانية، وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الثانية بموافقة 40 عضواً وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور 43 عضواً.

يشار إلى أن عدداً من النواب تقدموا بثلاثة اقتراحات بإضافة فقرة جديدة على المادة (2) والمادة (31) من القانون رقم (35) لسنة 1962.

وينص القانون أيضاً على أن "تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثامنة مساءً، ومن الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 12 مساءً، في حال إجرائها في شهر رمضان الكريم".

    نقلًا عن "د.ب.أ"