أعرب النائب عن " التحالف الوطني" العراقي عباس البياتي عن امله ان يكتمل نصاب جلسة البرلمان التي دعا لها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غدا/الأحد/ ، وقال: إن نواب التحالف سيحضرون جلسة الغد وسيتجاوز عدد الحضور النصاب القانوني وهو 165 نائبا من أصل 328 هم اجمالي عدد أعضاء البرلمان.

وقال البياتي، في تصريح صحفي اليوم/السبت/، إن هناك تأكيدات من عدة اطراف بالتحالف الوطني بحضور جلسة الغد، بينهم نواب المجلس الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية ومنظمة بدر وجزء كبير من المستقلين وتيار الاصلاح، مشيرا إلى أن النواب الأكرد لديهم موقف ايجابي من عقد الجلسة، إضافة إلى جزء كبير من تحالف "اتحاد القوى" السني.

وأضاف: أن النصاب القانوني للجلسة سيتحقق اذا لم يحصل عائق فني لمنع عقدها، وأن عدد النواب سيصل الى 170 نائبا أو يزيد ،لافتا إلى أن انتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الفصل في صحة جلستي البرلمان المختلف عليها لا يمنع عقد جلسة البرلمان.

يذكر أن "التحالف الوطني" تحالف سياسي هو الأكبر في مجلس النواب العراقي، أعلن عن تشكيله إبراهيم الجعفري في 24 أغسطس 2009، وغالبية أعضائه من التيارات الشيعية حزب الدعوة التي يمثلها ائتلاف "دولة القانون" والمجلس الإسلامي الأعلى وتمثله كتلة"مواطن" والتيار الصدري وتمثله كتلة "الأحرار" وحزب الإصلاح ومنظمة "بدر" والمؤتمر الوطني العراقي وكتلة التضامن وتجمع العراق المستقل.

ومن جهتها، رجحت مصادر كردية مشاركة الكتل النيابية الكردية في جلسة الغد.. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني فرهاد قادر ، في تصريح صحفي ، ان الكتل الكردستانية ستلتقي مساء اليوم مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وبعد انتهاء الاجتماع ستقرر الكتل المشاركة في الجلسة من عدمه. 

وأشار إلى أن رؤساء الكتل الكردستانية وعدد من النواب سيغادرون إلى بغداد اليوم لكي يكونوا جاهزين في حال تقرر ان تشارك الكتل الكردية في جلسة الغد.

يذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي النواب دعت يوم /الثلاثاء/ الماضي دعت إلى حضور جلسة للبرلمان غدا /الأحد/، لبحث القضايا المرتبطة بالوضع الأمني والاقتصادي والتعديل الوزاري في حال طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ذلك بعد استكمال مشاوراته مع الأطراف السياسية كافة.. وأن المحكمة الاتحادية قررت انتخاب ثلاثة خبراء من كلية الاعلام بجامعة بغداد بغرض تحليل الاقراص المدمجة" سي دي " التي تخص جلستي البرلمان محل الخلاف والظروف التي احاطت بذلك، إضافة إلى تشخيص المتواجدين فيهما للتأكد من تحقق النصاب القانوني.

وكان البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحضور 183 نائبا، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأن النواب المعتصمين عقدوا جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.