أجل مجلس النواب العراقي التصويت على ما تبقى من التشكيلة الوزارية الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى السبت المقبل، وفقاً لما أوردته شبكة الإذاعة البريطاينة، بي بي سي.

وطلب العبادي تمديد المهلة التي منحها له البرلمان في جلسة عاصفة، وذلك لكي يتمكن من التوصل إلى حلول توافقية مع الكتل السياسية البارزة تأميناً لدعمهم له، عند طرح سائر الحقائب الوزارية.

وكان البرلمان انعقد يوم الثلاثاء بعد تحقيق النصاب القانوني، وأقر الأعضاء الذين حضروا الجلسة خمسة أسماء لتولي وزارات في التشكيلة الجديدة، التي ينتظر أن تكون من التكنوقراط، أو من غير المنتمين للأحزاب السياسية.

وكان النواب الذين حضروا جلسة الثلاثاء صوتوا على ستة وزراء، هم حسن الجنابي لوزارة الموارد المائية، وعلاء غني لوزارة الصحة ووفاء المهداوي لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية، وعلاء دشر للكهرباء، وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي، وعقيل مهدي للثقافة.

وقالت قناة العراقية الرسمية إن "التصويت على مرشح وزارة الخارجية أجل بعد اعتراض التحالف الكردستاني عليه، كما رفض المجلس المرشحين لوزارتي التربية والعدل".

واعترض نواب معتصمون، بلغ عددهم نحو مائة، على الجلسة ودفعوا بعدم دستوريتها، بعد أن أقيلت هيئة رئاسة المجلس قبل حوالي أسبوعين في تصويت وصفه المعتصمون بأنه مكتمل النصاب.

ويقول المعتصمون إنهم "يحتجون على عدم التصويت على التشكيلة الأولى للعبادي، بسبب ما وصفوه بالصراع بين الكتل السياسية لتحقيق مصالح سياسية واختيار أسماء بعينها، لتضمن حصتها في التشكيلة الجديدة المرتقبة".

ومن جهته، جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعوته إلى تظاهرة حاشدة يوم السبت تزامناً مع التصويت الجديد في البرلمان على التشكيلة الوزارية.

وقال في بيان إن "التظاهرات ستستمر والاعتصامات ستتواصل في ساحة التحرير بوسط بغداد حتى إقرار التشكيلة الجديدة بأكملها وبعيداً عن المحاصصة الحزبية".