قالت منظمة بتسيلم إحدى أبرز منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل "الأربعاء" إنها لم تعد تستطيع أن تحيل أي شكاوى تتعلق بتجاوزات يرتكبها جنود إسرائيليون إلى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وذلك بسبب انحياز النظام وتستره على مثل هذه القضايا.

وأضافت المنظمة التي تراقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وحوادث العنف والإساءة التي يرتكبها جنود إسرائيليون بحق فلسطينيين على مدى 25 عاما أن النظام القانوني للجيش له يفسر على نحو ضيق للغاية ويهدف لحماية أفراده.

وذكرت المنظمة في تقريرها المؤلف من 80 صفحة "بتسيلم لن تلعب دورا بعد الآن في الخداع الذي يقوم به نظام إنفاذ القانون العسكري ولن تحيل له شكاوى بعد الآن."

وتابع التقرير "الخبرة التي اكتسبناها... جعلتنا ندرك أنه لا يوجد معنى بعد الآن للسعي لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان بالعمل مع نظام وظيفته الحقيقية تقاس بقدرته على مواصلة التستر على الأفعال غير القانونية وحماية الجناة."

وذكرت قوات الدفاع الإسرائيلية أن الصورة التي رسمتها بتسيلم غير دقيقة ولا تعبر عن الواقع.

وقالت في بيان "قوات الدفاع الإسرائيلية ملتزمة بحكم القانون ونظامها القانوني يتصرف بمنتهى المهنية والدقة.. تتحرى قوات الدفاع الإسرائيلية وتحقق بشكل دقيق في كل المزاعم عن إساءة السلوك بما في ذلك من بتسيلم ومنظمات أخرى كثيرة وسنواصل العمل بشفافية لضمان الوصول إلى الحقيقة."

وصور أحد العاملين في بتسيلم في مدينة الخليل في الضفة الغربية مقطع فيديو في مارس آذار لجندي إسرائيلي وهو يقتل بالرصاص مهاجما فلسطينيا مصابا. وقالت المنظمة إنها حللت 739 قضية أحالتها إلى المدعي العام العسكري بين أعوام 2000 و 2015.

وفي ربع هذه الحالات قالت المنظمة إنه لم تُفتح أي تحقيقات بينما أغلق التحقيق دون أي تحرك آخر في 343 قضية أخرى. ولم توجه اتهامات سوى في 25 قضية بينما لا تزال 132 قضية مفتوحة. وفقدت ملفات 44 قضية.

وتضمنت القضايا مزاعم عن إطلاق نار أفضى إلى الموت وإصابات وضرب وإلحاق أضرار بممتلكات واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. وذكرت بتسيلم أن النظام القضائي العسكري يعطي انطباعا بالتحرك من خلال عملية متعددة الخطوات تتيح لمسؤولي الحكومة القول إن شيئا ما يحدث.

وقال التقرير "من بين الأمور الأخرى فإن وجود ما يشبه نظاما قضائيا فعالا يتيح للمسؤولين الإسرائيليين نفي المزاعم في إسرائيل وخارجها بأن إسرائيل لا تطبق القانون على الجنود الذين يلحقون الأذى بالفلسطينيين."

ويحاكم الجندي الإسرائيلي المتورط في واقعة إطلاق النار بالخليل في الوقت الراهن أمام محكمة إسرائيلية بتهمة القتل الخطأ.

ودعا أعضاء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى استخدام الرأفة قائلين إن الجندي لم يقترف أي خطأ. وتحدث نتنياهو إلى أهل المتهم لطمأنتهم بأنه سيعامل بشكل منصف ودعا المدعين إلى النظر في الملابسات.

ووصف قادة عسكريون الواقعة آنذاك بأنها أمر مخز وانتهاك صارخ للأخلاقيات العسكرية. وكانت هناك دعوات في البداية لتوجيه تهمة القتل العمد إلى الجندي.