قرر مجلس النواب المصري، إحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى مجلس الدولة لمراجعته وضبط الصياغة مع أخذ رأى الهيئات القضائية.

وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً للموافقة النهائية عليها ، ثم رفعها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

ووافق البرلمان المصري، الأسبوع الماضي من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وكان البرلمان المصري رفض، في يناير (كانون الثاني) الماضي، قراراً بقانون صادر من رئيس الجمهورية المصري بشأن الخدمة المدنية مع اعتباره نافذاً خلال الفترة السابقة وما ترتب عليه من آثار، وجاء الرفض بعد التصويت حيث وافق 149 عضواً ورفض 333 عضواً وامتنع 7 أعضاء.