أمرت محكمة العدل الفلسطينية العليا، اليوم الإثنين، بإجراء الانتخابات المحلية في المحافظات الفلسطينية كافةً، باستثناء قطاع غزة، ما يدل مرة جديدة على عدم تمكن الفصائل الفلسطينية من تجاوز خلافاتها.
وقضى قرار المحكمة على الآمال بإجراء انتخابات محلية مشتركة كانت لتصبح الأولى التي تنظم منذ عشر سنوات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الوقت نفسه.

وأعلن القاضي، هشام الحتو، أمام قاعة المحكمة المكتظة في رام الله استكمال إجراءات الانتخابات في الضفة الغربية، معتبراً أن "الهيئات القضائية في غزة لم تقدم "الضمانات" اللازمة لإجراء الانتخابات".

وفي الأثناء دعت اللجنة الانتخابية إلى تأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، واعتبرت في رسالة وجهتها إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن قرار المحكمة "يعمق الانقسام" الفلسطيني.

وقال محامي اللجنة الانتخابية خليل الحلق إن "بإمكان السلطات "تحديد موعد جديد للانتخابات في غضون أربعة أسابيع".

وأظهر استطلاع حديث للمركز الفلسطيني للدراسات والأبحاث أن "61% من الفلسطينيين ضد تأجيل الانتخابات والنسبة ذاتها ترى أن الأمر يتعلق بـ "قرار سياسي".

وكان يفترض أن تنظم الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر(تشرين الأول) الحالي لاختيار مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، قبل أن يعلن إرجاؤها.

وقاطعت حركة حماس آخر انتخابات بلدية في 2012 لكن كان يفترض أن تشارك هذه السنة.

ولم يتم إعلان موعد جديد لإجراء الانتخابات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أنه سيتم إعلان هذا الموعد خلال شهر.

وكانت محكمة تديرها حركة حماس في قطاع غزة الغت قوائم مرشحين تابعة لحركة فتح في عدد من البلديات لـ"مخالفتها قانون الانتخابات"، وبعد ذلك وفي الثامن من سبتمبر(أيلول) الماضي، أعلنت محكمة العدل العليا الفلسطينية تعليق العملية الانتخابية.