أقدمت السعودية على بيع أصولها الكندية، في ظل نزاع متصاعد مع كندا بعدما انتقدت أوتاوا القبض على ناشطة سعودية، مطالبة الرياض بإطلاق سراح نشطاء الحقوق المدنية.

ذكرت التقارير الصحافية، الأربعاء، أن البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد المملوكة للدولة، وجهوا مديري الأصول في الخارج إلى بيع الأسهم والسندات والحيازات النقدية في كندا "مهما كلف الأمر.

وجمدت السعودية، الاستثمارات والمعاملات التجارية الجديدة مع كندا، وطردت السفير الكندي هذا الأسبوع، واستدعت سفيرها لدى "أوتاوا" للتشاور، بعدما حثت المملكة على إطلاق سراح ناشطين.