أكد المدعي العام الإسرائيلي في مقابلة صحافية أنه "لن يتردد في فتح تحقيق جنائي بحق رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إذا توافرت له عناصر للقيام بذلك".

وأعلنت وزارة العدل في يوليو(تموز) وأن المدعي العام أمر بالنظر في قضية تشمل نتانياهو، لكنها أوضحت أن الأمر لا يتصل بتحقيق جنائي من دون أن تحدد طبيعته. وتحدثت وسائل الإعلام عن شبهات بعملية تحويل أموال.

ويعود إلى المدعي العام افيخاي مندلبليت أن يتخذ قراراً بفتح تحقيق رسمي أو عدمه، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات سياسية.

وقال المدعي العام في مقابلة ستنشرها المجلة التابعة للنيابة العامة الاسرائيلية ونشرت، صحيفة يديعوت احرونوت، مقاطع منها: "إذا ظهرت شبهة منطقية فإن الأمر سيتحول إلى تحقيق جنائي"، لكنه أوضح أن عناصر شبهة كهذه لم تتوافر بعد علماً بأن النظر في القضية مستمر".

ويعتبر مندلبليت قريباً جداً من نتانياهو إذ كان سكرتيراً للحكومة قبل تعيينه في منصبه في فبراير(شباط) 2016.

من جهتها، قالت أوساط نتانياهو: "لن يتم العثور على شيء لأن ليس هناك شيء" على غرار قضايا سابقة.

لكن رئيس الوزراء أقر بأنه تلقى مالاً من رجل الأعمال الفرنسي، أرنو ميمران، الذي حكم في يوليو(تموز) بالسجن ثمانية أعوام في قضية احتيال بقيمة 283 مليون يورو.

وفي مايو(أيار)، تطرق تقرير لمراقب الدولة إلى رحلات بالطائرة قام بها نتانياهو وعائلته حين كان وزيراً للمال بين 2003 و2005، مشيراً إلى إمكان حصول تضارب مصالح.