اكدت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد" اليوم إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم عدة قنوات لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت المنظمة في تقرير لها حول كلفة الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني أن الاحتلال الاسرائيلي يقوم بالاستيلاء على الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية.

وأضاف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية كان يمكن أن يكون بسهولة ضعف ما هو عليه حاليا لولا الاحتلال الإسرائيلي ولانخفضت معدلات البطالة والفقر بشكل كبير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن استمرار عملية تقويض دعائم القطاعين الزراعي والصناعي وإضعاف مساهمتهما في الاقتصاد الفلسطيني أدى إلى تشويه بنية هذا الاقتصاد موضحا أنه في الفترة من عام 1975 إلى عام 2014 انخفضت نسبة مساهمة قطاع السلع القابلة للتداول التجاري - السلع الزراعية والصناعية - في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف من 37 في المائة إلى 18 في المائة بينما تراجعت نسبة مساهمته في العمالة من 47 في المائة إلى 23 في المائة.

وأوضح التقرير أن المنتجين الفلسطينيين محرومون من إمكانية الوصول إلى المنطقة المسماة "ج" التي تبلغ مساحتها ما يزيد على 60 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية ومن الوصول لأكثر من 66 في المائة من مساحة أراضي الرعي فيما تشير تقديرات إلى أن احتلال المنطقة "ج" كلف الاقتصاد الفلسطيني ما يعادل 35 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي - 4.4 مليار دولار - في عام 2015 .

وفي 2015 كان 25% من سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة عاطلين عن العمل و66% يعانون من نقص في الغذاء.

وفي قطاع غزة وصلت نسبة البطالة الى 38% في 2015 و73% من السكان بحاجة الى مساعدة غذائية.

واوضح التقرير إن سياسات الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى تدمير منظم للقاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وسلبته الأرض والمياه وموارد طبيعية أخرى وذلك من خلال تفتيت السوق المحلية وفصلها عن الأسواق العالمية وحصار مشدد على قطاع غزة منذ 2007 وتوسيع المستوطنات وبناء الجدار الفاصل وإغلاق الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية.

واكد التقرير أنه من الضروري دراسة كلفة الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني وغيرها من العقبات القائمة أمام التجارة والتنمية من أجل وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة والتوصل إلى تسوية عادلة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط.

وسلط التقرير الضوء على بعض تبعات هذه الأزمة ملاحظا أن معدل وفيات الرضع في غزة زاد لأول مرة على مدى 50 عاما من 12 إلى 20.3 في كل ألف من المواليد الأحياء بين عام 2008 وعام 2013 ..ويرى التقرير ذلك تراجعا لم يسبق له مثيل وقلما يسجل في غير المجتمعات المتأثرة بجائحة فيروس نقص المناعة البشرية .. ويؤكد التقرير ما صرح به امين عام الامم المتحدة بان كى مون فى يونيو 2016 من ان اغلاق غزة يخنق شعبها واقتصادها ويعوق جهود إعادة البناء معتبرا هذا الإغلاق "عقابا جماعيا " يجب أن يكون موضع مساءلة.