وافق البرلمان المصري، في جلسته اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وأعلن رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، عقب التصويت على مواد المشروع، الـ34 بخلاف مواد الإصدار الأربعة، أن هذا القانون يتضمن عقوبات وبالتالي يندرج في القوانين المكملة للدستور التي تستلزم أغلبية الثلثين.

ووافق البرلمان المصري، على مواد مشروع القانون بصيغتها الواردة من الحكومة والتي وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون تغيير باستثناء المادتين 28 و29 اللتين طلبت الحكومة إدخال تعديلات عليهما ووافق المجلس على التعديلات.

وانتهت اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من صياغة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في يوليو (تموز) 2015، بمشاركة جميع الجهات الوطنية والأمنية، وافقت الحكومة المصرية على مشروع القانون بكامل تشكيلها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وأحالته للبرلمان المصري.

وتأسست اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في مارس 2014(آذار)، وهي تابعة لمجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن 20 وزارة وهيئة ومركزاً قومياً، بهدف تنسيق السياسات والجهود الحكومية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية، خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط، بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.