طالب الأردن ، مساء اليوم الأربعاء ، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي واعتداءات قوات الإحتلال على المسجد الأقصى . وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال محمد المومني، في بيان إن الأردن "يطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه التصعيد الإسرائيلي واعتداءات قوات الاحتلال على حرمة المسجد الأقصى والمصلين ". وأوضح أن "الواجب القانوني والإنساني والأخلاقي يحتم على مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الانتهاكات التي يقودها متطرفون يهود للمسجد الأقصى وتعمل على استفزاز مشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم ويمكن أن تؤدي الى زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط". وأشار إلى أن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على دعم الحركات المتطرفة لتكرار اقتحاماتها للمسجد الأقصى يشكل إضرارا بكل التزام قانوني ورد في المواثيق والمعاهدات الثنائية والدولية ويجرد كل قنوات الاتصال الدبلوماسي من مغزاها". وأشاد المومني بـ "الدور الهام و المحوري الذي يؤديه أهل القدس المرابطون في حماية المسجد الأقصى من الاقتحامات ومخططات التقسيم"، مشددا على "استمرار الحكومة وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في بذل كل الجهود والمساعي ومع مختلف الأطراف الدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المرفوضة والمدانة". وكانت مواجهات عنيفة إندلعت عقب اقتحام حوالي الف شرطي إسرائيلي للمسجد الأقصى عبر بابي المغاربة والسلسلة. وعمدت شرطة الإحتلال الإسرائيلي على مهاجمة المصليين والمعتكفين بالمسجد، نساء ورجالا وأطفالا، مستخدمة القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية مما أدى إلى وقوع أكثر من 20 إصابة ، كما سمحت بإدخال مجموعة من اليهود المتطرفين عنوة الى رحاب المسجد الأقصى.