أصبح رجل الأعمال السابق عبد المؤمن رفيق خليفة "متهما" من جديد و ليس محكوما عليه بعد تسليمه أمس الثلاثاء للجزائر من طرف سلطات المملكة المتحدة حيث سيتعرض لمحاكمة جديدة حسبما أفاد به اليوم الأربعاء محامون ل (وأج). أوضح المحامي مقران أيت العربي أنه "إثر تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة أصبح الحكم الأول الصادر في حقه باطلا و أصبح خليفة متهما من جديد حيث ستعاد محاكمته" مشيرا إلى أن المحاكمة الجديدة ستعتمد على التحقيق الأول و قرار الإحالة الخاص بمحاكمة سنة 2007. أما بالنسبة للمحكوم عليهم في إطار محاكمة 2007 أوضح الاستاذ آيت العربي أن الذين قدموا طعنا بالنقض يصبحون متهمين على غرار المتهم الرئيسي في القضية و ستعاد محاكمتهم من جديد. و بالنسبة للذين تم الحكم عليهم نهائيا و لم يقدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا "فسيتم استدعاؤهم بصفتهم شهود و الذين سجنوا منهم سيستفيدون من إجراء التعويض في حال ثبتت براءتهم". و من جهته أشار الاستاذ حسين زهوان أن شهادة خليفة في المحاكمة الجديدة "قد تقلب الكثير من الأمور و تسفر عن إدانة أشخاص تمت تبرئتهم سنة 2007 و تبرئة من تمت إدانتهم". للتذكير تم تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 للجزائر من طرف السلطات البريطانية. و كانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها بأن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا. وأفاد البيان أنه "تبعا لاستنفاذ كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم عبد المؤمن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي, فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي تنقل يوم الأحد الماضي إلى لندن لتسليم المعني بالأمر حيث تم التسليم هذا اليوم 24 ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين". و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار و السرقة الموصوفة و التزوير و الاحتيال و خيانة الثقة و تزوير وثائق رسمية". كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار (أكثر من 40 مليون دولار). و خلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما و إصدار أحكام على الآخرين تتراوح بين سنة و 20 سنة سجنا. و من بين المحكوم عليهم قدم 75 متهما نقضا بالطعن لدى المحكمة العليا حيث تم تأجيل المحاكمة بعد النقض بالطعن التي انطلقت يوم 2 أفريل 2013 إلى تاريخ لاحق.